به گزارش مشرق، محسن زنگنه نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در جلسه امروز مواد یک و دو طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان بررسی این مواد اعضای کمیسیون مخالفت خود را با اطلاق اخلاق اقتصادی به موارد متعددی از مفاسد اقتصادی ابراز کردند و عنوان کردند که اخلال زمانی صورت می‌گیرد که یک فساد نظام اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نظر اعضای کمیسیون بر این بود که قوانین ما را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بازدارنده نیست و فرد متخلف حاضر است مرتکب فساد شود و  جریمه آن را هم پرداخت کند چرا که با وجود پرداخت جریمه باز هم فساد برایش سودآور است.

زنگنه اضافه کرد: اعضای کمیسیون بر این اعتقادند که راهکار جبران این مسئله و بازدارندگی قانون در مقابل فساد این نیست که ما دایره شمولیت اخلال را گسترش دهیم و به بسیاری از مفاسد تعمیم دهیم چرا که این کار باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شده و به تولید لطمه می‌زند.

وی افزود: در نهایت بنا شد تا این موضوع در یک کارگروه ویژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری به صحن کمیسیون ارائه شود.